المطالبة بتقنين الإضراب السلمى وتنظيمه بقانون

الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة من جراء الإضراب المفتوح والتلقائى والمفاجئ على المواطن المصرى مثل إضراب البريد ، مثل عدم علم المواطن بموعد جلسة ، تأخر صرف المرتبات المحولة على البنوك أو على البريد ،تضييع فرصة متاحة -أن نستيقظ من النوم ونرى إضرابا عن العمل من جهة ما شئ غير مقبول ونوع من الفوضى ومساس بهيبة الدولة وتعطيل لمصالح المواطنين ، لكل ذلك نرى ضرورة سرعة صدور مشروع بقانون أو قرار بقانون لتقنين وتنظيم الإضراب السلمى ، ولابد من أن يتضمن التقنين إجراءات واجبة الاتباع قبل الشروع فى الإضراب والتى من أهمها إخطار رئيس الجمهورية قبل الشروع فى الإضراب ، وإخطار رئيس مجلس الوزراء بأسباب وأهداف الإضراب للدراسة والتحليل والتفاوض ، وإخطار السلطة المختصة ، والنشر فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار لإعلام الشعب والمواطنين أصحاب المصالح والخدمات ، فترة انتظار وجوبية قبل الشروع فى الإضراب بعد الإخطارات والنشر لمدة ستة أشهر وبذلك يكون لدى السلطات المختصة علم رسمى بأن جهة ما تنوى إضرابا سلميا ، ويكون لدى المواطن علم كذلك ويرتب أموره بما لايعوق ولايعطل مصالحه ، أترك كل ذلك للمسئولين والمختصين والمتابعين

شارك