الايجار لمساكن الحكومه يخفض ثمن شقق القطاع الخاص

السيد المستشار رئيس الجمهوريه
السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
الاستاذ الدكتور المهندس وزير الاسكان
تحيه طيبه وبعد
انتم تعلمون جيدا انه ثبت بالدليل القاطع ان ممن استلموا واشتروا شقق من مساكن الاسكان الاجتماعى سواء المسمى يمبارك او سوزان او القومى او الشياب والمدعم من الحكومه والبنوك والوزارات المتعاقبه . 70%منهم باعوها بضعف الثمن واحيانا يثلاث اضعاف.كـــــا ش فهو مشروع استثمار فقط
وهذا ادى الى زيادة الاسعار عموما وكذلك زاد التلاعب من قبل الموظفين المرتشين في الاحياء والعاملين فى اجهزة المدن الجديدة والوساطه والفساد الحكومى ومن قبل الوسطاء والمكاتب العقاريه .
ليس هناك حل إلا بـــــــمـــــــــنع بيع شقق الاسكان الاجتماعى منعا نهائيا دون تردد ورعشه قرار .القرارات المرتعشه ستؤدى الى مزيد من الفساد والرشوة .
الـــــــــــــــــــحـــــــــــل الايــــــجـــــار لـــــــــمــــــدة طويله جـــــــدا ولتكن 75 سنه .
في هذة الحاله لن تباع الشقه وتكون هناك ضوابط لمنع تأجيرها الا عن طريق الحكومه ولمدة معينه واذا طالت المدة تؤل الشقه مرة اخرى للدوله .
هناك الكثير ممن لم يستطيعوا الحصول على شقه بالطريق الرسمى اشتروها ممن ليس عندة حاجه ولكن حصل على شقه باى طريق وبسعر مضاعف .ولكن اذا كانت ايجار فان عدد لن يقل عن 50% لن يتقدم لانه ليس في احتياج وتاكدوا ان معروض الشقق فى القطاع الخاص سيزيد ويقل الثمن حوالى 25%

شارك